توالت‌های عمومی؛ از یک نیاز ابتدایی تا تجارت کثیف شهرداری‌ها، راهداری‌ها و مراکز خدماتی رفاهی بین‌راهی
در کشوری که میلیاردها تومان برای تبلیغ دین، طهارت و کرامت انسانی هزینه می‌شود، چرا مردم برای رفع نیاز ابتدایی خود باید پول پرداخت کنند؟ چرا وقتی در وضوخانه‌های اماکن مذهبی آب و صابون رایگان است، در سطح شهر و جاده‌ها، حتی برای استفاده از توالت‌های عمومی باید پول داد
ترمینال‌های مسافربری، پمپ‌بنزین‌ها و مراکز خدماتی رفاهی بین‌راهی، با وام‌های یارانه‌ای و زمین‌های نیمه‌رایگان بنا شده‌اند، اما امروز همان‌ها از مردم برای یک نیاز ابتدایی هزینه دریافت می‌کنند! اگر پرداخت نکنید، با کثیفی، نبود آب، خرابی سیستم فاضلاب و بوی نامطبوع مواجه می‌شوید!
شهرداری‌ها، راهداری‌ها و مراکز خدماتی رفاهی بین‌راهی؛ از بی‌کفایتی تا سودجویی
درآمدهای کلان شهرداری‌ها، عوارضی که از مردم دریافت می‌شود، و تسهیلاتی که دولت برای ایجاد مراکز خدماتی رفاهی ارائه کرده، پس کجا خرج می‌شود؟ چرا نظافت و نگهداری توالت‌های عمومی باید به پیمانکارانی سپرده شود که بیشتر به فکر سود شخصی هستند تا ارائه خدمات عمومی؟
مدیران برخی ترمینال‌ها و مراکز خدماتی رفاهی بین‌راهی مدعی هستند که اگر مردم پول ندهند، امکان نظافت سرویس‌های بهداشتی را ندارند!
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که این پایانه‌ها و مراکز رفاهی، با وام‌های کلان دولتی و زمین‌های رایگان احداث شده‌اند و از محل عوارض، اجاره غرفه‌ها، فروش سوخت، بلیت مسافری و ده‌ها منبع درآمدی دیگر، میلیاردها تومان سود کسب می‌کنند. آیا واقعاً نظافت چند توالت عمومی هزینه‌ای دارد که از این درآمدها تأمین نمی‌شود؟ یا دست‌هایی پشت پرده، با اجاره کارت‌خوان و فشار به مردم، در حال پر کردن جیب خود هستند
نافرمانی مدنی، بی‌مسئولیتی مقامات و ورود دادستانی
مشکل اصلی، نافرمانی مدنی و بی‌توجهی مدیران این اماکن به حقوق شهروندان است. آنها می‌دانند که قانون آنها را ملزم به ارائه سرویس بهداشتی رایگان کرده، اما با سوءاستفاده از خلأ نظارت، خدمات را قطع کرده و هزینه را به مردم تحمیل می‌کنند.
این موضوع به یک تخلف آشکار تبدیل شده که نیازمند ورود جدی دادستانی و مقامات نظارتی است. دستگاه‌های نظارتی باید حساب‌های مالی ترمینال‌ها، مراکز رفاهی بین‌راهی و پیمانکاران را بررسی کنند و با متخلفان برخورد کنند.
مردم نباید پرداخت کنند؛ مقامات باید برخورد کنند!
راهکار روشن است:
شهرداری‌ها، راهداری‌ها و مراکز خدماتی رفاهی بین‌راهی موظف به ارائه توالت عمومی رایگان و نظافت آن هستند.
پیمانکاران متخلف باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و قراردادهای غیرشفاف لغو شوند.
مردم نباید در قبال این بی‌قانونی هزینه پرداخت کنند. هرگونه دریافت پول در این اماکن، تخلف محسوب می‌شود.
دادستانی و نهادهای نظارتی باید برای پایان دادن به این تجارت کثیف ورود کنند.
نتیجه‌گیری
بهداشت عمومی، حق شهروندی است نه امتیاز! تبدیل توالت‌های عمومی به ابزار کسب درآمد، چهره زشت و غیرانسانی از مدیریت شهری و جاده‌ای ارائه می‌دهد. وقت آن رسیده که این بی‌عدالتی پایان یابد و به‌جای حراج آبروی شهر و جاده‌ها، با متخلفان برخورد جدی شود!
در کشوری که میلیاردها تومان برای تبلیغ دین و طهارت هزینه می‌شود، چگونه می‌توان شاهد این بود که مردم به دلیل نبود یا پولی بودن توالت‌های عمومی، مجبور شوند در کنار جاده‌ها و فضاهای عمومی نیاز خود را برطرف کنند؟ این تصویر نه‌تنها برای شهروندان ایرانی بلکه برای گردشگران خارجی نیز غیرقابل‌قبول است. چنین صحنه‌ای، علاوه بر آسیب به آبروی کشور، نشان‌دهنده بی‌کفایتی مدیریت شهری و راهداری‌ها در ارائه خدمات بهداشتی و رفاهی است. گردشگر خارجی که این صحنه را می‌بیند، چه نگاهی به تمدن، بهداشت و فرهنگ یک کشور خواهد داشت؟ قطعاً این صحنه‌ها هرگونه ادعای پیشرفت و تمدن را خدشه‌دار می‌کنند و چهره‌ای
غیرمتمدن از کشور به نمایش می‌گذارند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید